Magento Commerce

أكد إبراهيم غطاس، رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للسيارات "SMG" - الوكيل الوحيد للعلامات "بورش" و"سكانيا" - أن سوق السيارات شهدت نموًا كبيرًا خلال العام الماضى، مضيفًا أن ذلك ظهر فى الأرقام التى أعلنها مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".

 

وعن التوقعات حول سوق السيارات للعام الحالى، قال غطاس: "لاتزال الرؤية ضبابية وغير واضحة تجاه التوقعات بنمو أو انخفاض سوق السيارات مقارنة بالعام الماضي"، موضحًا أن مصر بها نمو فى المعدلات الاقتصادية، لافتًا إلى أن الدراسات على العملة تجبر الشركات على عمل دراسات "غير صحيحة" – على حد تعبيره - لمستهدفاتها البيعية فى ظل عدم المقدرة على تكهنات العملة خلال الفترة القادمة.

 

وأضاف أن حجم الطلب على السيارات يتزايد عن العام الماضى، بمعدل يتراوح ما بين 15 إلى %20، موضحًا أن حجم الطلب فى السوق غالبًا ما ينتج من الفئة "B" - شريحة السيارات المتوسطة - والتى تشهد ارتفاعًا فى الطلب خلال السنوات العشر الماضية، مع زيادة حجم السوق يومًا بعد الآخر.

 

واستطرد إلى أنه كلما ارتفع الطلب على السيارات المتوسطة، ارتفع حجم السوق الإجمالى للسيارات، مشيرًا إلى أن الطلب على السيارات التى تقع فى الشريحة "A" - الكبيرة والفاخرة - عند رصد مبيعاتها يبدو النمو فيها ليس بالقدر الكافى أو الكبير لطموحات الشركات عند مقارنة مبيعاتها خلال العام الماضى.

 

وقال غطاس إن "SMG" تركز فى الوقت الحالى على الأعمال الخاصة بقطع الغيار، موضحًا أن الشركة حققت نموًا كبيرًا فى هذا القطاع خلال السنوات الأربع الماضية، بالرغم من الأحداث التى شهدتها مصر، وحالة عدم الاستقرار.

 

وأرجع زيادة النمو إلى التركيز فى قطاع "بورش" الفاخرة، إذ حصدت "SMG" على جائزتين خلال العام الماضى، واحدة عن المبيعات، والأخرى لخدمة ما بعد البيع على مستوى المنطقة.

 

وأشار إلى أن "SMG" حصلت على جزء كبير من الأتوبيسات الخاصة بالنقل العام الخاص بالقاهرة الكبرى، مؤكدًا الانتهاء من التوريد لكل الاتوبيسات لـ"ايمكو" والتى تعمل على الإنتاج، لافتًا إلى أنهم يعملون حاليًا على المشروعات التنموية والخاصة بالطرق والمناطق الجديدة وغيرها.

 

واعتبر غطاس أن منافسة "بورش" فى السوق المصرية محدودة، لبعض الطرازات ومنها "فيرارى" و"مازيراتى"، وبعض طرازاتBMW" " لسيارات الدفع الرباعى، وجيب، رينج روفر، مشيرًا إلى أن "بورش" تستحوذ على %75 من شريحة السيارات الرياضية الفاخرة، وعلى %25 من "SUV" الرياضية متعدة الاستخدمات.

 

وعن سوق السيارات، كشف غطاس أنها حققت نموًا بنسبة %20 خلال فترة الربع الأول من العام الحالى، مرجحًا أن يكون النمو تحقق بسبب مخاوف المستهلكين من عدم توافر سيارات نتيجة عدم توافر العملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الموزعين يعانون من عدم توافر سيارات لديهم فى واحدة من أبرز المشكلات التى قد تواجهها سوقنا المحلية خلال الفترة القادمة بزيادة الطلب، وعدم وجود سيارات، متوقعًا زيادة قوائم الانتظار لدى الشركات خلال الفترة المقبلة.

 

وعن أزمة عدم توافر الدولار، وتأثير قرارات البنك المركزى بالحد الدولارى، صرح رئيس مجلس إدارة الهندسية"SMG"، بأن الشركة تقوم بتوفير الدولار من خلال البنوك لبعض القطاعات، مثل قطع الغيار، خاصة أن القطاع من أهم القطاعات التى يتوقف عليها مصالح المستهلكين بسير سياراتهم.

 

وأشاد بقرارات البنك المركزى الأخيرة، معتبرًا أنها ترجع إلى أسس اقتصادية ومعلومات قد يراها البعض مجحفة لبعض المستوردين ولكنها فى حقيقة الأمر مفيدة للاقتصاد ككل، موضحًا أن هذه القرارات من شأنها أن تنظم سوق صرف العملات الأجنبية، وتقضى على السوق الموازية، خاصة أنه لا يمكن أن توجد سوق صرف موازية فى أى دولة - وإن وجد - وغالبًا ما تكون أسعار الصرف أرخص من البنوك، والسعر الرسمى، وليس على العكس كما هو فى مصر.

 

وأوضح غطاس أن جذب الاستثمارات الأجنبية فى قطاع السيارات سيعتمد على خلق سوق تستوعب عدد أكبر من السيارات، مؤكدًا أنه يجب إعادة النظر فى تشجيع الاستثمارات داخل هذا القطاع، والنظر برؤية، وشكل مختلف لتشجيع الاستثمارات سواء للمصانع أو المستوردين والوكلاء، لافتًا إلى أن الاستثمار فى إنشاء مراكز خدمة وصالات عرض لتشغيل العمالة يفتح الباب للعديد من القطاعات للعمل على غرار المصانع.

 

وطالب بضرورة تشجيع الاستثمارات فى الاتجاهين على حد سواء، من خلال العمل على خلق سوق واعدة، مثل الأسواق الخارجية، مما يشجع الشركات العالمية والمحلية فى ضخ مزيد من الاستثمارات.

 

وقال غطاس" "إن السوق وبلا شك متنامية، وتزداد تدريجيًا، طالما أن الشريحة المتوسطة من المجتمع بتتنامى والسيارات التى تخاطبها تزداد حجمها"، مشيرًا إلى أنه من دون الشريحة المتوسطة لا يمكن لأى بلد أن ينمو فى قطاعاتها الاقتصادية المختلفة.

 

واتجه بالحديث عن ضرورة حماية الوكلاء، عن طريق وقف الاستيراد من غير بلد المنشأ لصغار التجار بسبب الضرر الذى يسببه على المجال الاستثمارى فى قطاع السيارات، موضحًا أن الوكلاء يقومون بضخ استثمارات لصالح مراكز الخدمة، الصيانة، المعدات والأجهزه اللازمة لخدمة المستهلك، والعلامة التجارية، وتشغيل العمالة المدربة، وغيرها من المصروفات الإضافية.

 

وتابع: "ليس من المنطقى أن يقوم أحد المستوردين باستيراد عدد منخفض من السيارات من إحدى الدول الشقيقة، ولا هو مسؤل عن ضمان أو صيانة ويقوم ببيعها بسعر أقل من الوكيل، وبالتالى البلد هتبقى خسرانه إن مفيش عمالة هتشتغل، أو الوكلاء يستثمرون فى المراكز والمعدات فى حدود معينة".

 

وعن فتح باب الاستيراد من غير بلد المنشأ لصالح المستهلك، والحفاظ على الاحتكار وحق المستهلك فى الحصول على السيارات بأقل الأسعار، أوضح غطاس، بأن المنافسة بين الوكلاء والعلامات التجارية المختلفة، تجبر الوكلاء على عدم الاحتكار، متساءلًا: ما المصلحة الوكيل لوضع هامش ربح زائد فى ظل منافس قد يستحوذ على نسبته وحصتة فى السوق؟

 

 

وأضاف بأنه فى حالة قصر الاستيراد على الوكلاء فقط، فإن المنافسة ستكون أكبر خاصة السعرية، وعلى العكس ما هو عليه خلال الفترة الراهنة مع حماية حقوق المستهلك فى الضمان والصيانة وتنقية السوق.

 

وعن سوق قطع الغيار، وما تعانيه من الغش والتقليد، أكد غطاس أن هناك قطعًا تأتى من الصين وتغلف داخل علب ويكتب عليها دول منشأ، وعلامات تجارية وتوكيلات ضخمة غير صحيحة، فيما أنها فى حقيقة الأمر "قطع مقلدة" تضر بالمستهلكين.

 

وضرب مثالًا على بعض العلامات التى تستحوذ المجموعة على توكيلاتها، لافتًا إلى أن هناك قطعا لا تصنع إلا فى المجر، مضيفًا أن هناك قطعا موازية مقلدة يكتب عليها صنع فى ألمانيا، وللأسف - على حد وصفه - هناك بعض الشركات من قطاع الأعمال العام تطالب الوكلاء بالقطع مستوردة من ألمانيا على الرغم أن المصنع الأم لا يصنعها إلا فى المجر، مؤكدًا أن كثرة تداول القطع المقلدة من شأنها أن يضر بالمستهلك والوكلاء والسوق.

 

واقترح غطاس تنظيم السوق فى قطع الغيار عن طريق عدم دخول القطع إلا بعد التأكد من الأوراق وقدومها من المصنع الأم، مكررًا أن المنافسة ستعمل على عدم الاحتكار وخطورة قطع الغيار المقلدة.

 

وأعلن رئيس مجلس الإدارة، عن مشروع مشترك بين المجموعة، و"إيمكو" (الشركة الهندسية لصناعة السيارات بوادى حوف) على غرار مشروع أتوبيسات النقل العام - والتى قامت الهندسية بتوريد الشاسيهات إلى الهندسية ومساعدتها فى بناء جسم الأتوبيسات - مطالبًا الحكومة بدعم الهندسية لما تتمتع به من خبرة واسعة فى صناعة الأتوبيسات.

 

وعن الدعم الفنى - الأمر الذى تفتقده الهندسية - أوضح غطاس أن "SMG" قدمت الدعم للشركة فى صناعة أتوبيس النقل العام ليكون أخف وزنًا، وأمتن من الأتوبيس الذى تتم صناعته.

 

أما عن الطرازات الجديدة لـ"بورش"، أكد أن "SMG" طرحت السيارة "بورش ماكان Macan" أواخر العام الماضى، وكذا "Cayenne Facelift"، على أن يشهد الأسبوع القادم قدوم السيارة الرياضية "بورش 919 Spyder".

 

وعن رؤية "بورش" العالمية للسوق المصرية، أوضح غطاس، بأنها تتعامل مع السوق المصرية بطبيعة خاصة، لأن "بورش" ترى كل سوق فى أسواق الشرق الأوسط على أساس الشريحة التى تستهدفها العلامة التجارية "بورش"، وحجم تحقيق الوكيل لهذه الرؤية، مؤكدًا أنها تتعامل فى كل الأسواق بسياسة محدده ثابتة لا تفضل بين الأسواق سواء فى طرح الموديلات الجديدة أو غيرها من المبيعات.

 

وبخصوص الشراكة الأوربية، والتى تجعل الجمارك تنخفض تدريجيًا بنسبة 10 %، وعدم تأثيرها بانخفاض أسعار السيارات، شرح غطاس أن سعر الصرف الدولارى تحول خلال العام الماضى من حوالى 7 جنيهات إلى ما يقرب من 7.20 للسعر الرسمى، والغير متوافر، لافتًا إلى أن هناك وكلاء ومستوردين لن يقومون بزيادة الأسعار بالتوازى مع ارتفاع العملة لأسباب تتعلق بقرب انخفاض الجمارك أوائل العام.

 

واستكمل بأن الوكلاء يفضلون تثبيت الأسعار للحفاظ على سعر سياراتهم داخل السوق، وامتصاص الزيادات أفضل من تذبذبات الأسعار.

 

واستبعد إمكانية إنشاء مصنع لتجميع "بروش" فى المنطقة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن سياسية الشركة الأم بألمانيا تفضل تصنيع طرازاتها بألمانيا فقط، مؤكدًا على أن بروش تعد العلامة التجارة الوحيدة التى تتمتع بتلك الاستراتيجة فى مجال تصنيع السيارات، مقارنة بالعلامات التجارية الأخرى، معلنًا عن طرح بعض طرازات "بورش hybrid" (الهجيين)، فى مصر خلال الربع الثانى من العام الحالى.

 

وأفصح بأن كافة الشركات الصنية أبدت رغبتها فى التفاوض مع الهندسية "SMG" للحصول على وكيل محلى، إلا أن مشكلة عدم ضمان المصنعين لسياراتهم أبرز أسباب الرفض فى ظل مساعيها للبحث عن وكلاء على الساحة المحلية، مشيرًا إلى أن مصنعو السيارات فى صينية يعانون العديد من المشكلات الخاصة بإلتزام الشركات الصينية بالاتفاقيات مع الوكلاء فى مصر.

 

وتوقع أن تشتهد الفترة المقبلة زيادة كفاءه وفاعلية السيارات الصينية، وتكون منافسة للسيارات الكورية والعديد من الموديلات والطرازات المنشرة محليًا.

 

وعن المواصفات القياسية المصرية للسيارات، والخاصة بالأمم المتحدة للسلامة، وأشار إلى أن تلك المواصفات أطلقت بهدف تنظيم سوق السيارات، وقطع الغيار لضمان مستوى آمن ومناسب للعملاء، مؤكدًا على أن العشر مواصفات التى وقع عليها الاختيار خلال الفترة الماضية جاءت ملائمة ومناسبه لطبيعة سوق السيارات المحلى.

 

ونوه إلى أن المرحلة الأولى من المواصفات القياسية للسيارات لم تنتهى بعد من التطبيق حتى الآن، نظرًا لعدم توافر آلية مناسبة لتطبيق تلك المواصفات العشر التى وقع الاختيار عليها.

 

وتطرق إلى وجود العديد من المعوقات التى تحول دون تطبيق المواصفات الأخرى، مشددًا على ضرورة التوصل إلى آلية مناسبة لتطبيق المراحل الأخرى، بما لايضر بمصالح الوكلاء والموزعيين المستوردين من الخارج.

 

وكشفت عن ضخ "بورش مصر" استثمارات تبلغ قيمتها 30 مليون جنيه، لإنشاء مركز خدمة جديد بمنطقة "أبو رواش" طريق مصر - إسكندرية الصحراوى، مؤكدًا على الإنتهاء من تراخيص المركز على أن يتم البدء فى الإنشاءات خلال الشهر المقبل، ويتم افتتاحه بنهاية العام الجارى.

 

ويضم مركز الخدمة صالة عرض للسيارات المستعملة Trade In" "، ويتم فى البداية طرح سيارات بورش المستعملة، على أن يتم طرح علامات تجارية أخرى بالصالة خلال المدى البعيد.

 

ولفت إلى أنه خلال الفترة الماضية قامت بورش مصر بضخ مزيد من الاستثمارات فى مجال مراكز خدمة العملاء فى العديد من المحافظات، موضحًا أنه يتواجد مراكز للخدمة بكل من القاهرة الكبرى، وأسيوط، والمنصورة، والإسكندرية، مشيرًا إلى أن زيادة المبيعات خلال الفترة المقبلة ستدفع بمزيد من الاستثمارات فى هذا الصدد.

 

وأعلن عن افتتاح معرض موتوسيكلات هارلى ديفيدسون "Harley "Davidson، فى مركز خدمة بورش بمنطقة السادس من أكتوبر خلال الأسابيع المقبلة.

 

الجدير بالذكر أن الشركة الهندسية لصناعة السيارات "إيمكو"، تأسست عام 2000، على نشاط اللوارى والأتوبيسات ومحركات الديزل والجرارات الزراعية، لشركة "النصر" لصناعة السيارات، كشركة منبثقة منها فى إطار تطبيق سياسة الخصخصة والتحول إلى الاقتصاد الحر.

 

وأصبحت الشركة الهندسية منفصلة تمامًا عن الشركة الأم، وكشركة تابعة مساهمة مصرية خاضعة لقانون (203 لسنة 1991) قانون شركات قطاع الأعمال العام.

 

وانتقلت الشركة الهندسية لصناعة السيارات (إيمكو) من شركة النصر لصناعة السيارات "ناسكو" جميع الحقوق والالتزامات للموردين وشركات الرخصة وجميع عقود العملاء، بخبرة شركة النصر لصناعة السيارات الكبيرة من واقع سمعة جيدة بأنها متخصصة فى السوق المصرية.